لا يوجد أي التزام ضريبي مفروض على الأفراد والشركات الكويتية المملوكة بالكامل. ومع ذلك، يتم فرض الضرائب فقط على هيئات الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشراكات الأجنبية، التي قامت بأعمال تجارية في الكويت مباشرةً أو من خلال وكيل، باستثناء الدول التي لديها معاهدة ضريبية مع الكويت. وفقًا لمشروع قانون أقرته الجمعية الوطنية للكويت وأصدرته بتاريخ 26 ديسمبر 2007، انخفضت الضرائب على الشركات الأجنبية من 55% إلى 15% والآن تخضع الشركات الأجنبية لدفع معدلات ضرائب تتراوح من 5% إلى 15% بناءً على دخل شركاتهم. بسبب التغييرات الجديدة الأخيرة بموجب قوانين الضرائب الكويتية، فإن مكتب الدكتور خالد الياقوت لأعمال المحاماة لديه علاقات عمل جيدة مع إدارات الضرائب وقادر على تقديم جميع الخدمات القانونية المطلوبة مع الآثار المترتبة على قانون الضرائب الحديث والجديد لإنشاء أنواع مختلفة من الشركات من قبل العملاء المحليين والأجانب المسموح لهم بموجب هذه الاختصاصات القانونية. وقعت الكويت على اتفاقية مجلس التعاون الخليجي المشتركة ومعاهدة الضرائب العربية.
