تخضع المشتريات العامة (قانون المناقصات) للقانون رقم 37 لعام 1964 المعدل بالقانون رقم 13 ورقم 31 لعام 1970 و1977 على الترتيب. يقوم مكتب الدكتور خالد الياقوت لأعمال المحاماة بمبادرات نشطة وتقديم المشورة لعدد كبير من العملاء المحليين والدوليين حول جميع القضايا المتعلقة بالمشتريات العامة (قانون المناقصات) من قبل الحكومة الكويتية. يشمل عملنا في هذا المجال تقديم المشورة للعملاء بشأن الإجراءات المتبعة للشراء في ولايات قضائية معينة، وأنواع العقود الخاضعة لقوانين المشتريات والقواعد واللوائح المختلفة التي تؤثر على الإجراءات.
