سمح قانون العمل الكويتي الجديد، الذي أصرته الحكومة الكويتية مؤخراً، للعمال الأجانب مثل الكويتيين بالحق في الانضمام إلى النقابات وتأسيسها والحق في الإضراب سلمياً من أجل حقوقهم. وشروط العمل العامة يحددها قانون العمل الكويتي للقطاعين العام والخاص، لكن صناعة النفط تُعامل بشكل منفصل. يقتصر أسبوع العمل على ثماني وأربعين ساعة مع يوم راحة واحد في الأسبوع وحد أدنى من الإجازة مدفوعة الأجر ثلاثين (30) يومًا سنويًا. كما تم مؤخراً تعديل الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
يتعامل مكتب الدكتور خالد الياقوت لأعمال المحاماة مع القضايا المتعلقة بجميع أنواع النزاعات بين صاحب العمل والموظف مثل تعويض العمال، إنهاء العمل، تساوي الأجور والفصل غير العادل وجميع الأجور والتعويضات المتعلقة بالعمل وما إلى ذلك. نحن خبراء في توفير الخدمات المتعلقة بالعمل والعمالة للعملاء المحليين والأجانب الذين يقيمون أعمال أو مكاتب في الكويت أو دولة معينة في منطقة الخليج. كما يقدم محامونا المشورة للعملاء حول قانون العمل المحلي وقانون الدولة الذي يتم منه تعيين الموظفين. كما نقوم بصياغة عدة عقود عمل سواء فيما يتعلق بقانون العمل في القطاع الخاص أو قانون الخدمة المدنية ومتابعة أي مطالبات أو نزاعات تنشأ عنه.