تمت المصادقة على قانون بنك الكويت المركزي (القانون رقم 32/196 تم تعديله في عام 2003 ليشمل أحكاماً حول المصارف الإسلامية، يحتوي على قسم واحد به 14 مادة عن المصارف الإسلامية) وإصداره.
بسبب إصدار القوانين المصرفية الإسلامية في معظم دول الخليج، يتوسع نشاط الاستثمار والتمويل الإسلامي بشكل سريع يومًا بعد يوم في الكويت وفي جميع أنحاء العالم. لذلك، وبسبب هذا التحرك السريع للقطاعات الاستثمارية والمصرفية الضخمة نحو الأعمال المصرفية الإسلامية، اتخذ مكتب الدكتور خالد الياقوت لأعمال المحاماة مبادرة مع خبراء الشريعة لتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية للعملاء وفقًا للشريعة الإسلامية. والعديد من البنوك الإسلامية الرائدة والشركات المالية وبيوت الاستثمار في المنطقة هم عملائنا الدائمون الذين يسعون للحصول على مشورتنا وفقًا للشريعة الإسلامية لقطاعاتهم المصرفية، الاستثمارية والمالية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.