في حرب الخليج عام 1990، أدى التدمير الشامل لآبار النفط في العراق، والانسكابات النفطية الضخمة الناتجة عن الضربات الجوية المتحالفة، واستخدام المركبات الثقيلة التي تم تتبعها في صحراء الجانبين إلى كارثة بيئية، مما أدى إلى تكرار العواصف وتدمير الحياة البرية البحرية تسبب لمنطقة الخليج بأكملها في أضرار بيئية خطيرة. لذلك بسبب هذا الضرر البيئي الخطير، تختار شركتنا ممارسة القانون البيئي في الكويت. لقد قدمنا المشورة بشأن قانون البيئة للتصنيع وتخطيط التصنيع لمختلف الحكومات والقطاع الخاص في المنطقة وقدمنا استشارات في كيفية تقليل المخاطر والامتثال لجميع القواعد واللوائح المتعلقة بالتشريعات البيئية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. وحيث أصدرت حكومة الكويت، في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي، قانون الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت في مختلف القطاعات وخاصة في القطاعين الصناعي والتجاري كان ذلك قبل إنشاء الصناعة، يجب تقييم الجانب القانوني للحالة البيئية للمنطقة. بموجب قانون البيئة، تضمنت خدماتنا القضايا المتعلقة بالتلوث، ومياه الصرف الصحي ومسائل الأراضي غير المستهلكة والتخطيط المتنازع عليه وتطوير التصنيع والمسائل القانونية البيئية المتعلقة بالتصنيع وما إلى ذلك.
