تأسس مكتب دكتور خالد الياقوت للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة في الكويت في مطلع العام 2009 بعد إرهاصات الإعداد المتطور من الإختيار الحثيث والإعداد لأعضائه سواء بالقسم الفني القانوني أو الإداري حتى إجتذب العناصر الفضلى بسوق المحاماة بالكويت.
وعمل مكتب الدكتور خالد الياقوت على تحقيق السبق في سوق المحاماة على الصعيد المحلي والأقليمي والدولي،ومن ثم بدأ عمله بالإختصاص بقضايا الشركات والقضايا التجارية بحسب الأصل إلى جانب تقديم الرأي والمشورة لعملائه بذاك التخصص ثم إنتقل بعد ذلك بتخصصه إلى جانب القضايا التجارية وقضايا الشركات إلى القضايا الإدارية والعمالية والمدنية، فضلاً عن توسعه في المجال التجاري بكافة أرجاء دولة الكويت على نحو فعال.
ومنذ عام 2015 إتسع إختصاص مكتب الدكتور خالد الياقوت بشأن القضايا وأعمال المحاماة بكافة الأقسام القانونية سيما القسم التجاري الذي أصبح يعمل من خلاله بكافة القضايا المالية وغير المالية للشركات مدنية كانت أم جنائية بما فيها قضايا هيئة اسواق المال مع حوكمة الشركات وإعادة هيكلتها وتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وكافة التعديلات المجراه عليه فضلاً عن جنح الشركات .
كما إشتهر عن المكتب عمله بالقضايا البنكية بالقسم التجاري التي تتسم بطبيعتها المعقدة سيما قضايا الحسابات الجارية والشيكات والكمبيالات وإذونات الأمر وما يتعلق بها من إشكاليات عملية عديدة وهذا بالتوازي مع قضايا الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات.
إلى جانب ما سبق عمل مكتب الدكتور خالد الياقوت بقضايا التحكيم الذي إجتذب بشأنه بعض العناصر المتخصصة في هذا المجال لتحقيق القدرة على التوغل في سوق التحكيم والذي بزغ نجمه من خلاله حتى أصبح قائما بالمرافعة والمدافعة أمام إحدى مراكز التحكيم الدولية الأن في أكبر قضية تحكيمية دولية في الشرق الأوسط ذي طبيعة مليارية.
كما اتسع إختصاصه في القضايا الإدارية بالطعن على العديد من القرارات الإدارية وكذا رفع قضايا المطالبات المالية للموظفين وللعديد من فئات المجتمع والتي تختص بها الدائرة الإدارية ، فضلاً عن القضايا العمالية والمدنية والحكومية وقضايا الضرائب والقضايا العقارية وقضايا المقاولات والمعاقين والأندية الرياضية ومطالبات الرياضيين لأنديتهم.
هذا جنبا إلى جنب مع التخصص في تقديم الاستشارات القانونية بكافة الاقسام القانونية السابقة وإعداد العقود الثنائية ومتعددة الأطراف البسيط منها والمركب ومذكرات التفاهم وعقود الإمتياز.
وقد عمل المكتب منذ نشأته بتأسيس قسم للعلامات التجارية للقيام بكافة الأعمال الإدارية للعلامات التجارية من إيداع ونشر وتسجيل وكذا الدفاع بقضايا العلامات التجارية حتى أصبح المكتب الأول في الكويت في تحقيق النتائج والإنجازات بالقضايا الخاصة بالعلامات التجارية إذ حصل على العديد من الأحكام بها وحصل على جائزة بهذا التصنيف من إحدى المؤسسات الرائدة بالتصنيفات لمكاتب المحاماة حول العالم،كما تم تصنيفه بالمركز الثالث بدولة الكويت فيما يتعلق بتسجيل العلامات التجارية بها.
هذا إلى جانب توسع عمل المكتب بكافة أقسام الملكية الفكرية إلى جانب العلامات التجارية لاسيما بتسجيل الأسماء التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الإختراع والبيانات التجارية والنماذج الصناعية والأسماء متعددة النطاق - بالجهات المختصة بذلك- داخل دولة الكويت ودول الخليج كخطوة أولى ثم إنتقل في القيام بهذه الأعمال إلى دول الشرق الأوسط وكافة دول العالم،وقد قام بهذه الأعمال من خلال أسطوله الوظيفي المتعدد حول العالم.
وللمكتب فرعان معتمدان لقسم الملكية الفكرية بدولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة إلى جانب القسم الرئيسي بدولة الكويت واللذان تأسسا في الأعوام 2016 و2017 على الترتيب فضلاً عن المكاتب الشريكة والمتعاونة حول العالم التي يقوم المكتب من خلالها بأعمال الملكية الفكرلاية في كافة دول العالم. هذا فضلاً عن قسم تأسيس الشركات القائم على كافة الأعمال الخاصة بتأسيس الشركات للغير داخل الكويت وكافة دول الخليج ومزمع التوسع به ليشمل كافة دول الشرق الأوسط.
ونتج عن النجاحات المتتالية للمكتب في الحصول على الأحكام القضائية المتنوعة بشتى المجالات لكبريات الشركات حول العالم - منها ما هو بمجال الإتصالات ومنها ما هو بمجال السيارات وأخر بمجال الأدوية وغيره بالمأكولات إلى غير ذلك من الأنجازات والنجاحات بالمجالات المختلفة توسع عمل المكتب خلال ما يربو على عقد من الزمان- إجتذاب شركاء في العمل وهم عملائه الحاليين من كيانات دولية وشركات متعددة الجنسيات وشركات مزدوجة الجنسية وأحادية الجنسية عالمية ودولية وأقليمية ومحلية.
وإذ يتعرض العالم الأن لوباء فتاك أدى إلى تعطل السير الطبيعي للحياة بالدول المختلفة حول العالم حتى توقف عمل المحاكم والأعمال القانونية بالعديد من دول العالم سيما دولة الكويت وبعض دول الجوار،فقد عمد المكتب إلى إنشاء مركز متفرع عنه للقيام بأعمال التفاوض والوساطة بعيداً عن محاكم الدولة توفيراً في الوقت الذي قد تستغرقه القضايا أمام المحاكم وترشيداً للنفقات التي قد يتكبدها الأطراف المتنازعين سيما وأن هناك العديد من الخلافات القانونية قد نشبت نتيجة لتوقف الأعمال وتنفيذ المشاريع كأثر لوباء كورونا.
وتتميز أعمال الوساطة بالتوسط بين الأطراف المتنازعة حتى تمام التسوية بينهما،كما تتميز أعمال التفاوض بتمثيل أي طرف للتفاوض مع الطرف الأخر،وتنتهي أعمال الوساطة والتفاوض في مدة لا تتجاوز شهرين في نزاعات تستغرق سنون طوال أمام المحاكم مما يحقق هدف المتنازعين ويرفع الضغط عن كاهل محاكم الدولة كسبيل مبتكر لاستمرار العمل القانوني في ظل الأوضاع الناتجة عن وباء كورونا.
وتتميز أعمال الوساطة بالتوسط بين الأطراف المتنازعة حتى تمام التسوية بينهما،كما تتميز أعمال التفاوض بتمثيل أي طرف للتفاوض مع الطرف الأخر،وتنتهي أعمال الوساطة والتفاوض في مدة لا تتجاوز شهرين في نزاعات تستغرق سنون طوال أمام المحاكم مما يحقق هدف المتنازعين ويرفع الضغط عن كاهل محاكم الدولة كسبيل مبتكر لاستمرار العمل القانوني في ظل الأوضاع الناتجة عن وباء كورونا.
ولدى مكتبنا الفريق التقني الذي يستطيع توصيل الفريق القانوني بالعملاء عن بعد دون الحاجة إلى التجمع الجسدي مع العملاء،فضلاً عن توفيرنا الحضور الجسدي بالاجتماعات في ضوء الأليات المتبعة في ظل الجائحة الحالية المدعاة بكورونا من تعقيم وإعداد حرصاً على تحقيق الصحة العامة لفرقنا وعملاءنا.
الشعار:
الإحترام الشفافية المسئولية التواصل هم سبيل النجاح.
الرؤية:
العمل كفريق واحد للوصول إلى الجودة وتحقيق العدالة وسمو الإنجاز والتوسع المتقن.
الهدف:
التطور الدقيق والسعي لتنامي علومنا القانونية بكافة المجالات لتتحقق لدينا القدرة على خدمة عملاءنا بجودة متقنة تحقق الرضاء العام وتسرع من إنتشارنا بالسوق المحلي والأسواق الأقليمية والدولية مع التواصل الفعال مع العملاء على نحو دوري لإطلاعهم على أخر المستجدات القانونية والإدارية الجارية بشأن قضاياهم وتساؤلاتهم واستفساراتهم المتتابعة والمتداولة.
وتقديم الخدمة لعملاءنا على نحو مطور بشكل دائم ودعم الإبتكار بالفرق القانونية لتحقيق الغاية المرجوة للعميل وهي الحل لمشاكله القانونية على نحو فعال.