تخضع الوكالات التجارية للقانون رقم 36 لعام 1964 أو لائحة الوكالات التجارية. ينص القانون رقم 36 على أن الجنسيات الكويتية فقط هي من تتصرف كوكلاء تجاريين في الكويت. يجب أن تكون العلاقة بين الوكيل الكويتي والمدير الأجنبي مباشرة، وتكون الوكالات التجارية غير سارية ما لم تكن مسجلة في السجل التجاري. نحن نساعد عملائنا عن طريق تحديد أو تقديم معلومات تفصيلية عن الوكلاء المحتملين عن طريق التفاوض وصياغة اتفاقيات الوكالة التجارية أو الامتياز. ويُعد محامينا خبراء في صياغة الاتفاقيات، تقديم المشورة لعملائهم بشأن الوكالة التعاقدية، وكالة التوزيع ووكالة العمولة.
