اعتمدت دولة الكويت القانون رقم 56 لسنة 1996 (اعتباراً من 15/1/1997)، لإنشاء كياناً مستقلاً يسمى الهيئة الصناعية، وإلغاء الهيئة الصناعية السعودية واللجنة الصناعية. يجب ترخيص جميع المشاريع الصناعية في الكويت، بما في ذلك تلك العاملة الآن، من قبل السلطة الجديدة المسماة الهيئة الصناعية.
يقدم مكتب الدكتور خالد الياقوت لأعمال المحاماة خدماته في المشاريع الصناعية، حيث يقوم خبرائنا القانونيون بالمساعدة والمشاركة في المشاريع الضخمة. في إطار المشاريع الصناعية، يشمل عملنا تقديم المشورة للعملاء بشأن القضايا الإدارية، البيئية والدستورية وكذلك التعامل مع مختلف السلطات العامة. كوننا خبرة سنوات في مجال القانون هذا، أصبح محامونا خبراء في جميع الجوانب القانونية للمشاريع.