ينظم قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، وتعديلاته والقانون التجاري رقم 68 لسنة 1980، الذي يتضمن أحكاماً ذات أهمية خاصة للأجانب، مختلف أنواع المنظمات التجارية التي يمكن إنشاؤها في الكويت.
تنص المادتان 23 و24 من القانون التجاري الكويتي على المبادئ الأساسية لممارسة الأعمال التجارية في الكويت. وتنص المادة 23 على أنه لا يجوز لغير الكويتي مزاولة أي نشاط تجاري دون أن يكون له شريك كويتي يجب أن تبلغ حصته في الملكية 51% على الأقل. علاوة على ذلك، أوضحت المادة 24 أنه لا يمكن لشركة أجنبية إنشاء فرع في الكويت أو لا يجوز لها المشاركة في أي أنشطة تجارية في الكويت إلا من خلال وكيل كويتي.
"ولكن يجب أن نتذكر أن القانون المذكور لا يسود في حالة رأس مال الاستثمار الأجنبي بنسبة 100% بموجب قانون الاستثمار الأجنبي. إن قانون الاستثمار الأجنبي هو قانون خاص تم التصويت عليه بتاريخ 17 أبريل 2001 من قبل حكومة الكويت بموجب البند الخاص من "القانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت" لجذب الاستثمار الأجنبي في الكويت، لأن الحكومة حريصة على زيادة الأنشطة غير النفطية التي يُسمح بموجبها للمستثمرين الأجانب بمزاولة أعمالهم في الكويت بموجب ملكية أجنبية تصل إلى 100% للكيانات التجارية في بعض القطاعات المعتمدة ".
إن مكتب الدكتور خالد الياقوت لأعمال المحاماة لهو مستشار رائد في جميع جوانب ممارسة الأعمال التجارية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. ننصح عملائنا في الخارج بكيفية إعداد أعمالهم في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتداعيات القانونية لجميع القضايا المحيطية الموجودة ضمن عملية المجال القانوني هذا. تركز المشورة بشأن هذه الأمور بشكل عام على اللوائح المحيطة باستيراد وتصدير البضائع في الولايات القضائية المختلفة. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في التعامل مع جميع أشكال الشركات في الكويت وكذلك في منطقة الخليج. نحن نمثل مجموعة واسعة من الشركات بما في ذلك هيئات ومؤسسات الدولة والشركات الكويتية المساهمة القابضة (KSC)، البنوك، شركات الاستثمار وشركات المقاولات والمنشآت، المؤسسات، الجمعيات، الاتحادات، النوادي والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية وما إلى ذلك. لدينا خبراء كبار في مجال الممارسة هذا ونحافظ على علاقات جيدة مع القطاعين الخاص والحكومي. كما ننصح عملائنا في الخارج بإقامة شركتهم والاستثمار في دولة الكويت ومنطقة الخليج.