يشرف على النظام المصرفي في الكويت بنك الكويت المركزي. قبل التصويت على "القانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت" و"قرار مجلس الوزراء رقم (2/1006) لسنة 2003 بشأن تأسيس الشركات الكويتية بحصة أجنبية تبلغ 100% من رأسمالها"، كانت جميع البنوك الكويتية مملوكة بالكامل للكويتيين أو مملوكة للكويتيين بالاشتراك مع مواطنين عرب آخرين فقط. ولكن منذ صدور القرار رقم (2/1006) لسنة 2003 بشأن تأسيس الشركات الكويتية بحصة أجنبية تبلغ 100% من رأسمالها، أصدر بنك الكويت المركزي العديد من التراخيص للمصارف الأجنبية. علاوة على إصدار القانون رقم 28/2004، يقدم تعديل بعض أحكام القانون رقم 32/11968 من قبل البنك المركزي بشأن العملة والأعمال المصرفية في الكويت خطوة مهمة نحو تعزيز التنظيم المصرفي في الكويت.
لذا يعد هذا الآن أحد أهم مجالات الممارسة للدكتور خالد الياقوت لأعمال المحاماة، حيث لدينا فريق من المحامين والاستشاريين الأكثر خبرة والمحنكين الذين عملوا كمستشارين قانونيين/ استشاريين ومديرين قانونيين ومدراء عمومين (قانوني) في العديد من البنوك والشركات المالية الرائدة في الكويت ومصر ودول أخرى. محامونا واستشاريونا في هذا المجال موهوبين للغاية ومهنيين بسبب مؤهلاتهم العالية وخبرتهم الغنية. في هذا المجال من أعمال المحاماة لدينا، يتعامل محامونا المتخصصون مع جميع النزاعات والإجراءات القانونية التي نواجهها وترفعها البنوك والشركات المالية الرئيسية داخل وخارج الكويت. يمثل مكتبنا القانوني مجموعة واسعة من الدعاوى القضائية في مجال الممارسة هذا وتشمل الخلافات التجارية العامة مع المقترضين، السحب عالمكشوف، الضمانات المصرفية، عقوبات القروض، المعاملات المالية والائتمانية، خطاب الاعتماد والضمانات وما إلى ذلك. كما نتعامل مع القضايا ذات الصلة ونقوم بإعداد ومراجعة العقود المصرفية المختلفة المتعلقة بالمعاملات الاستثمارية.