تم إنشاء مركزنا للوساطة والتفاوض لأجل حل وتسوية المنازعات الراهنة والتيسير على الأطراف المتنازعة بإنهائها دون تعطيل وتوقف متزايد نتيجة تعطيل العمل بالمحاكم في هذه الأونة،ورغبة في تيسير الوقت والجهد على الأطراف بكافة النزاعات وكذا ترشيد النفقات التي يتكبدها الأطراف أمام المحاكم إلى غير ذلك.
إذ يقوم مركزنا بالتوسط بين الأطراف لأجل حل المنازعات بينهما أو التفاوض لصالح طرف مع الطرف الأخر،وتفردنا بفكرة المركز رغبة في التيسير على المتنازعين وعدم السير في طريق المحاكم الطويل.
وجاءت هذه الفكرة نتيجة لما يمر به العالم الآن من حالة استثنائية فريدة لم يسبق وقوعها في الأجل القريب من الزمان،الأمر الذي أدى إلى تعطل الحياة في جل دول العالم مما أثر على أقتصاديات تلك الدول مما أدى إلى الإخلال للعديد من العقود الإيجارية منها والعمالية والتجارية والمدنية إلى غير ذلك من العقود.
ومع إختلال التوازن العقدي بين الأطراف نتيجة لهذا الوباء المستجد،تعطل العمل بالمحاكم في جل البلدان وكذا بدولة الكويت الذي أدى إلى تعطل سريان وتداول العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم.
على سبيل المثال من هذه العقود عقود المقاولات فمن يبنى بيتاً له ولابناءه في حاجة إلى مقاول للقيام بهذا العمل ومن ثم يبرم عقد بين من يرغب في بناء بيتاً له والمقاول،وكذا مالك العمارة أو البناية أو البيت الذي يرغب في تأجير بيته للغير يبرم عقداً مع من يستأجر منه أي عين من عيون البيت أو البناية يسمى عقد إيجار،كما يبرم صاحب العمل الذي يرغب في استجلاب عمال للعمل لديه بأي مجال عقود عمل مع العاملين لديه لتنظيم العلاقة بين الطرفين،وكذا التاجر يبرم عقوداً مع منه مثله من التجار لتوريد خامات أو منتجات أو عمل خدمات معينة لهم أو استيرادها من تاجر أخر،وتسمى هذه العقود عقوداً تجارية وصورة أخرى من العقود التجارية هي التي تبرم بين الشركات وغيرها من الشركات أو المؤسسات التجارية.
وبطبيعة الحال إذا وقعت أي نزاعات بشأن أي من العقود المذكورة مقاولات أو إيجارات أو تجارية أو عمل يتم اللجوء إلى محاكم الدولة للفصل في النزاع ويستمر النزاع فترات تتراوح ما بين عام ونصف العام إلى خمسة أعوام وهو ما قد يهدر وقت وجهد الأطراف بل ونفاذ مواردهم المالية.
بل أن الفاجعة أن المحاكم التي تقوم بالفصل في النزاعات قد يحدث ظروف طارئة تحتاج إلى تعطيلها ومن ثم تتعطل معها مصالح الأفراد وقد تضيع الحقوق،ولا أدل على ذلك مما نعيشه بالفترة الحالية من وباء كورونا الذي أدى إلى تعطيل المحاكم خلال الفترة من 12/03/2020 وحتى 30/06/2020 أي لفترة قاربت الأربعة أشهر وقد تمتد لما بعد ذلك.
ومن جانب أخر فقد أدى وباء كورونا إلى تعطل الكثير من العقود وخشية العديد من أطراف العقود من تنفيذها لأسباب تعود إلى الظروف الراهنة رغبة في الحفاظ على السيولة والأصول من قبل كل طرف ولوجود مانع من تنفيذ بعض العقود لأسباب ترجع إلى عدم وجود سيولة لدى البعض ووجود الموانع لدى البعض الأخر من حواجز من شراء بعض الخامات لتنفيذ المقاولات إلى غير ذلك من أسباب أدت إلى إثارات الخلافات نتيجة تعطل تنفيذ العقود خلال انتشار وباء كورونا.
ولا يخفى على أحد قدر الإزدحام الذي ستتعرض له محاكم الدولة بعد إنتهاء عطلة هذا الوباء الجائح،الأمر الذي يحتاج لحلول بديلة لحل النزاعات بديلة عن اللجوء إلى المحاكم على إعتبار أن اللجوء إلى المحاكم بعد مباشرة عملها سيكون بمثابة ضياع الكثير من الحقوق لإطالة أمد التقاضي،وهو ما حدا بنا لإيجاد حل بديل متعارف عليه القانون ورجال الفقه وهو الوساطة القانونية كبديل لقضاء الدولة لا يستغرق وقتاً طويلاً للفصل في النزاع بل تتميز بسرعة الفصل في النزاع فما يستغرق أمام محاكم الدولة عام ونصف إلى خمسة أعوام لا يتجاوز أمام مركز الوساطة القانونية خمسة وأربعون يوماً.
وهو الأمر الذي حدا بنا لإنشاء مركز وساطة لحل النزاعات بعيداً عن محاكم الدولة دونما تأثير بتوقف عمل المحاكم إذ يعمل مركز الوساطة خلال العطلة الحالية وبشكل مستمر على مدار العام.
وتتمثل سياسة الوساطة بالفصل في أي نزاع تجاري أو عمالي أو إيجاري أو غير ذلك من النزاعات خلال خمسة وأربعون يوما مما يوفر الوقت والجهد الذي يستغرقه كل طرف حال لجوئه لقضاء الدولة.
وإلى جانب الوساطة يقوم المركز بدور التفاوض حال رغب طرف في قيام المركز بالمفاوضة عنه مع الطرف الأخر للوصول لحل للنزاع القائم والإتفاق على ألية العمل بين الأطراف.
أقسام المركز وخدماته:
قسم الإيجارات وخدماته:
يقوم فريق المركز بهذا القسم بحل النزاعات الإيجارية القائمة بين المؤجر والمستأجر،ويتمتع الفريق القانوني والإداري بهذا القسم بمهارات راقية بالتوسط والتفاوض سيما في مجال الإيجارات،إذ لديهم خبرات واسعة بشأن ذلك.
ولذلك إذا كنت مالكاً لبناية أو عقار ولم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها بالعقد
يمكنك اللجوء لمركز الوساطة للتوسط بينك وبين المستأجر أو توكيل المركز بالتفاوض مع المستأجر عنك وبأسمك للوصول إلى حل خلال خمسة وأربعون يوماً على الأكثر وذلك كسبيل بديل عن اللجوء إلى المحاكم التي تستغرق أكثر من عام للفصل في القضايا الإيجارية ومثلها في تنفيذ حكم المحكمة أي ما تنهيه بالمحكمة خلال عامين تستطيع أن تنجزه بالوساطة أو التفاوض خلال خمسة وأربعون يوماً.
قسم العمالي وخدماته:
تنوعت النزاعات العمالية خلال هذه الفترة نتيجة إمتناع العديد من أصحاب العمل عن دفع رواتب موظفيهم وقيام البعض الأخر بفصل العمال دون مسوغ قانوني،وكذا إمتناع بعض العمال عن مباشرة أعمالهم رغم إجازة ذلك من الدولة.
ومن ثم تم إنشاء هذا القسم لحل النزاعات العمالية القائمة بين صاحب العمل (فرد أو منشأة أو مؤسسة أو شركة) والعامل ودياً من خلال الوساطة أو التفاوض دون ولوج سبيل التقاضي الذي قد يستغرق سنون طوال.
إذ يتمتع الفريق القانوني والإداري بهذا القسم بمهارات راقية بالتوسط والتفاوض سيما في مجال الإيجارات،إذ لديهم خبرات واسعة بشأن ذلك.
لذلك إذا كنت صاحب عمل وحدث خلاف بينك وبين العمال لديك
تستطيع اللجوء لمركز الوساطة لحل النزاع بينك وبين العمال أو توكيل المركز في التفاوض عنك للوصول إلى حل مرضي للطرفين،وذلك بدلاً من ولوج سبيل المحاكم الذي يستغرق في مثل هذه القضايا ما يزيد على ثلاث سنوات،وهو ما قد تنهية خلال خمسة وأربعون يوماً أو أقل في مركز الوساطة والتفاوض.
قسم النزاعات المدنية وخدماته:
نظراً لنشوب العديد من الخلافات بالمجتمع وإخلال العديد من الأطراف بعقودهم المدنية مع بعضهم البعض،لذا تم إنشاء هذا القسم لحل تلك النزاعات ودياً دون الضغط بالقضايا على المحاكم وإطالة أمد التقاضي.
إذ يتميز فريقنا القانوني والإداري بهذا القسم بالخبرة الواسعة في حل النزاعات المدنية المتنوعة،من خلال التوسط بين الأطراف أو التفاوض عن أحد الطرفين مع الطرف الأخر.
لذلك إذا كنت على سبيل المثال تبني بيتك وحدث خلاف بينك وبين المقاول
يمكنك اللجوء إلى مركز الوساطة والتفاوض بدلاً من ولوج سبيل المحاكم الذي قد يستغرق في مثل تلك النزاعات ما يزيد عن أربعة سنوات،إذ ينتهي مثل هذا النزاع بالوساطة أو الوصول إلى حل بالتفاوض خلال خمسة وأربعون يوماً.
قسم الشركات والتجاري وخدماته:
يتميز فريقنا بهذا القسم بالخبرات الواسعة في التوسط والتفاوض عن الغير ومع الغير لحل النزاعات التجارية المتنوعة لما يتمتع به أعضاء هذا القسم من خبرات واسعة في القوانين التجارية المتعلقة بكافة النزاعات التجارية كقانون التجارة والشركات وغيرها من القوانين التجارية وكذا القوانيبن الإقتصادية كقانون هيئة أسواق المال وغيره من القوانين.
إذ أن كوادر المركز بهذا القسم مدربة على أعلى المستويات المهنية به،فضلاً عن مهارات التفاوض التي يتمتع بها الفريق الإداري بهذا المركز إلى جانب الفريق القانوني.
ولذلك إذا كنت تاجراً وحدث خلاف بينك وبين تاجر أخر بشأن أعمالكم التجارية
يمكنك اللجوء إلى مركز الوساطة والتفاوض لحل النزاع أو إيجاد ألية للحل بالتفاوض عنك مع الطرف الأخر،إذ تستغرق مثل هذه النزاعات أمام المحاكم ثلاثة سنوات وأكثر في وضعها الطبيعي،فبدلاً من ذلك يمكنك حل النزاع خلال خمسة وأربعون يوماً من خلال الوساطة أو التفاوض عنك.
وإذا كنت شركة تجارية لديها أعمال مع شركات أو أطراف أخرى داخلية كانت أو خارجية
يمكنك اللجوء إلى مركز الوساطة والتفاوض لحل النزاع أو إيجاد أية لذلك بدلاً من ولوج سبيل المحاكم الذي قد يستغرق الكثير من الوقت ربما ثلاث سنوات وربما أكثر.
الآن يمكنك حل نزاعاتك من خلال مركزنا للوساطة والتفاوض خلال خمسة وأربعون يوما من الاتفاق الرسمي على ذلك بدلاً من ولوج طريق المحاكم التي لا يعلم وقت مباشرتها للعمل فضلاً عن إطالة أمد النزاع أمامها لإزدحام القضايا.
ويتحقق ذلك من خلال القيام ببعض الأليات في العلاقات الثنائية لأي أطراف متنازعة سواء بحل النزاع تماماً أو إيجاد سبل للحل بشكل ينهي النزاع ويرضي الأطراف.
ويقوم المركز بعمله من خلال التواصل الواقعي وكذا الإتصال الإلكتروني فضلاً عن الواقع الإفتراضي،إذ يوفر المركز سائر السبل للأطراف أو للطرف الموكل للمركز لسرعة الفصل في النزاع.
أليات التوصل مع المركز بالوساطة والتفاوض:
- إخطار المركز هاتفياً أو من خلال وسائل الإتصال الحديثة بالمشكلة لتحديد القسم المختص.
- تحديد موعد لعقد إجتماع جسدي أو عن بعد بين فريق القسم المختص والعميل.
- الإتفاق التام بين فريق القسم والعميل حول كافة نقاط التوسط والتفاوض.
- تقديم عرض سعر للعميل من خلال القسم المالي بالمركز بعد إنتهاء الإجتماع بساعتين على الحد الأقصى.
- إخطار العميل للمركز بالموافقة ثم بدأ العمل اليومي بالتوسط والتفاوض.
- إخطار فريق التوسط أو التفاوض العميل بتطورات العمل يومياً حتى يتم إنتهاء العمل في أقصر فترة لا تتعدى على أية حال خمسة وأربعون يوماً وذلك بإتمام التسوية بين الطرفين.
- متابعة تنفيذ اتفاق التسوية طيلة مراحل تنفيذه من خلال الفريق المختص.