قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الثالثة بفسخ عقدي الإتفاق المبرمان بين موكل المحامي/خالد الياقوت وشركة استثمارية كبرى لإخلال الأخيرة بتعاقدتها مع الموكل.
وكانت وقائع النزاع تتحصل بأن موكل الدكتور/خالد الياقوت المحامي قد تعاقد مع إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى بموجب عقدين على شراء عقارين بدولة الإمارات العربية المتحدة،إلا أنه وبعد إبرام العقود ودفع الموكل كامل الثمن لم تقم الشركة الاستثمارية بالتسليم للعقارين،الأمر الذي دفع معه الدكتور/خالد الياقوت المحامي وكيلاً عن المدعية بفسخ عقدي الإتفاق لإخلال المدعى عليها،والإلزام برد المبالغ مع التعويض بناء على السند القانوني المعتبر في هذه الحالة،وهو ما قضت به محكمة الدرجة القضائية الأولى إذ قضت بفسخ العقود وألزمت الشركة الاستثمارية برد المبالغ والتعويض بمبلغ 350000 د.ك.