حصل مكتب الدكتور/خالد الياقوت المحامي على حكماً قضائياً نهائياً ببطلان إقرار موكلته لطليقها أثناء قيام علاقة الزوجية بالتنازل عن قيمة بيع البيت العائد إليها بعد مرور أكثر من عشرون عاماً الأمر الذي على إثره تم إلزام الزوج برد قيمة بيع البيت .
إذ أصدرت الدائرة المدنية الثانية هذا الحكم الذي تخلص واقعاته في أن المستأنفة منحت طليقها إقراراً عاماً ضمن وكالة عامة بالبيع والشراء منذ عام 1993 وقد استغلها طليقها –زوجها آنذاك- ببيع أحد بيوت الموكلة والاستيلاء على ثمنه،بدلاً من أن يسلم الموكلة المبلغ .
وحينما إكتشفت الموكلة ذلك بعدة أكثر من خمسة عشر عاماً ماطلها ثم فاجئها برفض طلبها برد المبلغ،الأمر الذي حدا بالموكلة إلى توكيل مكتب الدكتور/خالد الياقوت المحامي للدفاع عنها في تلك القضية وقد كان أمامه العديد من العقبات منها تقادم المدة إذ مر على عملية البيع أكثر من ستة عشر عاماً كما أن موكلته صدرت إقرار لطليفقها ضمن وكالة.
إلا أن الدكتور/خالد الياقوت المحامي تمسك ببعض الدفوع القانونية الخاصة ببطلان الإقرار وعدم سريانه بشأن بيع البيت استناداً إلى بعض أحكام القانون المدني،ومن ثم إلزام طليق الموكلة برد المبلغ وهو ما قضت به محكمة الاستئناف.