مكتب دكتور خالد الياقوت للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة أحد المكاتب المتخصصة بقضايا الشركات والقضايا البنكية والتجارية وقضايا الملكية الفكرية في عقدين من الزمان،يقع مركز إدارته بدولة الكويت ولديه العديد من المكاتب المشاركة والمتعاونة حول العالم فضلاً عن وجود فرعان له بإدارة الملكية الفكرية بدولتي جمهورية مصر العر بية والإمارات العربية المتحدة.

يقدم مكتبنا الرأي القانوني بكافة النزاعات التجارية وغير التجارية بكافة النزاعات المحلية والأقليمية والدولية من خلال خبرائه القانونيون المتخصصون. يسعى مكتبنا منذ نشأته إلى التميز من خلال إيجاد الحلول للقضايا المعقدة على نحو غير تقليدي سيما القضايا البنكية والتجارية وقضايا الملكية الفكرية.

يؤمن مكتبنا بالتخصص الدقيق لسائر الأقسام إذ منذ نشأته كان مكوناً من ثلاثة أقسام هم قسم التقاضي والقسم الدولي وقسم الملكية الفكرية.

ونتيجة للنجاحات المتتالية في العمل والذي أوسع له المجال لإنشاء أقسام أخرى لحاجة النزاعات المتنوعة لطبيعة العمل الدقيقة التي يسعى إليها على نحو الديمومة.

ونتيجة للنجاحات المتتالية في العمل والذي أوسع له المجال لإنشاء أقسام أخرى لحاجة النزاعات المتنوعة لطبيعة العمل الدقيقة التي يسعى إليها على نحو الديمومة. وهو ما دفع مكتبنا بعد ذلك لإنشاء قسم خاص بالتحكيم،وتلاه قسم خاص بتأسيس الشركات. ولم يتوقف مكتبنا عن هذا الحد ولكن نتيجة لمواكبة الأوضاع والأحداث الجارية من وباء كورونا الذي عطل العمل بالمحاكم في كافة بلدان الجوار وجل بلدان العالم بحث مكتبنا عن إيجاد حلول بديلة لذا أنشاء مكتبنا مركزاً متفرعاً عنه لأعمال التفاوض والوساطة بغية سرعة الفصل في المنازعات التجارية كمنازعات الشركات والبنوك وأسواق المال وكافة نزاعات الاستثمار وغير التجارية الإيجارية منها والعمالية .

وقد أصبح مكتبنا الأن مكوناً من خمسة أقسام هي:

1. قسم التقاضي.
2. قسم التحكيم.
3. قسم الملكية الفكرية.
4. القسم الدولي.
5. قسم تأسيس الشركات.

كما أدى تطور عمل مكتبنا إلى جذب العديد من العملاء من الكيانات متعددة الجنسيات والكونسورتيوم حول العالم،وقد تجاوز عدد عملاءنا من الشركات العالمية المائة شركة في مختلف المجالات كمجال الصناعات التحتية والدوائية والإتصالات والسيارات والمجال التقني والمأكولات إلى غير ذلك من عملاءنا المتنوعين الذين نسعد بهم وبكوننا نقدم المشورة الدائمة إليهم.

وقد قام المكتب خلال هذه الأونة ولما تتسم به من طبيعة استثنائية بإنشاء مركز للوساطة والتفاوض للقيام بحل النزاعات العقدية وغير العقدية ودياً بعيداً عن ساحات المحاكم التي توقف نشاطها منذ 12/03/2020 ولأكثر من خمسة أشهر،فضلاً عما تتعرض له المحاكم في الأونة العادية من ضغط شديد بالعمل أدى إلى تأخرها الشديد في إنجاز الأعمال وإصدار الأحكام بالقضايا مما أدى إلى إطالة أمد التقاضي .

ومن ثم هرع مكتبنا لإنشاء مركز الوساطة والتفاوض على نحو عاجل لمجابهة النزاعات القانونية العقدية منها وغير العقدية سيما التي نشأت منها بعد وباء كورونا المستجد الذي عطل أعمال المحاكم وترتب عليه إخلال العديد من الأطراف بمختلف العقود بألتزاماتهم العقدية وغير العقدية نتيجة التدهور الإقتصادي العالمي الحاصل.

ويقوم عمل المركز على حل النزاعات الودية بعيداً عن ساحات المحاكم في وقت لا يتجاوز شهران من الزمن للتيسير على الأطراف والبعد عن الضغط على محاكم الدولة،وذلك من خلال الوساطة بين الأطراف المتنازعين أو التفاوض عن طرف مع الطرف الأخر.